Syria Page Blog

وزارة الاقتصاد :لاانعكاسات سلبية على التجارة  الخارجية بسبب انخفاض  الدولار

نائب رئيس غرفة تجارة دمشق :الصناعة السورية تفتقر إلى المزايا التنافسية

استبعد معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية خالد سلوطة “أي تأثير سلبي لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة على التجارة الخارجية السورية”مؤكدا “ارتفاع القدرة التنافسية للاقتصاد السوري على عكس التوقعات نتيجة ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار والعملة المحلية”.

ونقلت صحيفة “الثورة” المحلية عن سلوطة قوله إن “الانعكاسات السلبية تنحصر في ارتفاع سعر السلع السورية المصدّرة والمقدرة قيمتها بالدولار نتيجة تحسن سعر الصرف لليرة السورية تجاه هذا الأخير”, لافتاً إلى أن “سعر صادراتنا إلى الدول التي تتعامل باليورو ازدادت قيمتها التنافسية نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة مقابل اليورو”.‏

و اعتبر معاون وزير الاقتصاد أن “لدينا حالياً مرونة في السوق لزيادة الإنتاج الصناعي بغرض التصدير”.

من جهته اعتبر نائب رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن “الصناعة السورية تفتقر إلى المزايا التنافسية, ومع ذلك فإن ازدياد الطلب على أي سلعة سورية للتصدير إلى الخارج يدفع بالمنتجين إلى زيادة طاقتهم الإنتاجية والتعاون فيما بينهم لتأمين حجم الطلب”.

وأشار إلى أن “السلعة المستوردة سواء كانت جاهزة أو مادة أولية أو تمَّ استيرادها باليورو أم بالدولار فإنه يتمّ تقييمها حسب الأسعار الرائجة في بلد إنتاجها وهي أيضاً تتأثر بتغيير أسعار الصرف صعوداً وهبوطاً ولكل سلعة تكلفتها بعملتها المحلية وبالتالي يحتسب موازيها بالعملات الأجنبية, والسلعة المحلية لها تكاليف بدءاً من المادة الأولية
لتي تأثرت أسعارها ومروراً بأسعار باقي عناصر التكلفة كالكهرباء والأجور والإيجارات والمحروقات وغيرها”.

وسجل سعر صرف الدولار عدة تراجعات مؤخرا أمام العملات العالمية متأثراً بمخاوف المستثمرين من إتساع المشاكل في سوق الرهن العقاري والاسواق الائتمانية بالولايات المتحدة لتشمل الاقتصاد ككل. حيث شهد مع بداية عام 2006 تراجعاً تدريجياً وسجل في كانون الثاني 2006 سعر 54.75 ليرة سورية وفي شباط 53.65 وفي نيسان 52.25 ليعود في حزيران 2006 إلى الخمسين ليرة
ويسجل 50.65 ثم يتذبذب في أسعاره بين 50 -51 ليرة ليستقر مع نهاية العام الماضي عند حاجز 50.90 وليبدأ هبوطه التدريجي مع بداية العام الحالي حيث سجل 49.90 ليرة ووصل إلى 46 ليرة حاليا.

بينت دراسة أجرتها الحكومة السورية أن عدد الوفيات بسبب حوادث المرور وصل إلى 12 شخصاً لكل مئة ألف نسمة وإلى 202 شخص لكل مئة ألف مركبة. ووصل عدد حوادث المرور، العام الماضي، إلى 28.6 ألف حادث نتج منها مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص وإصابة 16 ألفاً آخرين.

وذكرت صحيفة “الحياة” اللندنية في عددها الصادر الخميس أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن كل 18 دقيقة يقع حادث سير وكل 32 دقيقة يسقط جريح ويقتل ثمانية أشخاص يومياً على الطرقات بسبب الحوادث المرورية التي كبدت الاقتصاد المحلي العام الماضي نحو 38 مليون دولار من دون حساب تكاليف العلاج وهي بعشرات ملايين الدولارات.

وتشير التقارير إلى تزايد عدد السيارات الداخلة إلى السوق المحلية إلى أكثر من 99 ألف سيارة في عام 2007، ما أدى إلى زيادة في نوعية الاصطدامات وحجمها وسط ثبات البنية الطرقية وعجزها عن استيعاب هذا التطور.

وكانت الحكومة السورية أعدت قانون سير جديد يدخل حيز التنفيذ في 13 أيار المقبل للحد من الحوادث المرورية وسط تخوف في الشارع السوري ,وخاصة سائقي السيارات العمومية, بسبب التشدد الذي يتضمنه القانون الجديد فيما يتعلق بغرامات المخالفات المرورية التي تتراوح بين 200 ليرة سورية و100 ألف ليرة سورية.

السعودية تعدم سوريين اثنين بالسيف بعد إدانتهما بتهريب مخدرات